الجماعة الإسلامية الباكستانية و رئيسها منور حسن

بسم الله الرحمن الرحيم (اسمعوا و وعوا  4 ) (الجماعة الإسلامية الباكستانية و رئيسها منور حسن) وكل الحركات والأحزاب اليوم لا تقتدي برسول الله الحبيب وترتكب المعاصي التي تبعدها عن النصر وتنتظر يوم الحساب         في الإسلام قاعدة مهمة جداً ولكنها بسيطة وسهلة ومعروفة جداً ألا وهيّ (أجتهد رأيي) وإنّ أهم أهميتها اثنان (عملية كشف الأحكام الشرعية) و(تعدد الآراء والأحكام يتبعها تعدد الأحزاب والحركات) وإنّ هذه القاعدة المهمة والبسيطة قد حصل الالتفاف عليها يوم تطبيق الحديث الشريف <الخلافة بعدي ثلاثون سنة ومن ثم ملك عضوض> فقبل كل شيْ التف عليها (الملك العضوض) أوله (الأموي) وثانيه (العباسي) وثالثه (العثماني) وكل الإمارات كالأموي في الأندلس والأيوبي في دمشق والفاطمي في مصر والخروف الأبيض والأسود ولم يكتفوا بالالتفاف على (أجتهد رأيي) بل (سخروها لمصالحهم) فغيروا (الفئتين العظيمتين من المسلمين – التي وردت في الحديث الشريف : ولدي الحسن يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين – دون تسميتها) فغيروها إلى (سنة وشيعة) وجعلوها محاصصة بين الناس وهذا من أحرم الحرام لذلك اخذ كلٌ منهما يحافظ على حصته وتركوا حصة وحبل الله فحصل الاقتتال بين المسلمين وتفجير بيوت الله مساجد المسلمين بتوجيه من أمرائهم و أئمتهم وكذلك خلقوا وبدلوا (أجتهد رأيي) إلى (المذهبيات حنفي وجعفري وشافعي واسماعيلي ومالكي وزيدي وأحمدي وحنبلي وسلفي ووهابي ووو) في حين هناك اجتهاد بحكم شرعي يعرفه الفقهاء (عدم جواز تقليد الميت – فكيف نجعل منه مذهب) .            هذا الذي قلناه أعلاه كذلك ينطبق على الأحزاب والحركات بعد الخلافة أي في (الملك العضوض) فجميعها أنتجت الملك العضوض في الدولة الإسلامية وليس – نهج النبوة والخلافة – منها حركة العباسيين وما بعدهم  وإلى يومنا الحاضر ومنهم (الجماعة الإسلامية الباكستانة من يوم تأسيسها 1941 من قبل المودودي وقاضي حسين إلى الشيخ السيد منور حسن الذي صرح بأنّ عدد الجماعة يقارب الخمسة ملايين وإنّ الأعضاء الفاعلين يقارب نصف مليون عضو) فلينتظر الجميع يوم الحساب مقعدهم من النار لعصيانهم وعدم (الاقتداء) برسولهم الحبيب الذي كان ((تكتل حزبه لم يحتاج عدهم بأكثر من أصابع اليدين فأقام وأسس دولة وأنشأ أمة – في بضع سنين -  فالموضوع هو – النوعية بالإخلاص والفهم والتقوى – {ففهمناها سليمان} وليس الكمية والكثرة والتجمع بمظاهر اللحى والعمائم والعبادات {إذ أعجبتكم كثرتكم} وكذلك فإنّ الأرضية والمجتمع التي كان يعمل فيها الرسول الحبيب أرضية كافرة فالأصنام ونادي العراة في بيت الله ومجتمع كافر ومشرك بينما الأحزاب والحركات اليوم تعمل في أرضية إسلامية ومجتمع إسلامي متجانس أو مختلط مع العلمانية وشركية -  فماذا أنتجوا في باكستان ومصر وكل العالم الإسلامي لعدة عقود وتقارب القرن من الزمن والآن دخلوا في الفضائيات ومواقع الأنترنيت بأوسع أبوابها {فلا تعجبك أموالهم} لأنها أموال حرام من حق السائل والمحروم)) وإنّ عدم إقتدائهم بالرسول الحبيب هو : عدم (امتلاكهم القضية السياسية العقائدية الإسلامية بينما الرسول الحبيب ملكها بإقامة الدولة الإسلامية لتطبيق الإسلام وإعلان الجهاد) و (التعامل وخلط الأوراق مع الملك العضوض – واليوم يسمى الملوك والجمهوريات كإيران وسورية ومصر والسودان والسعودية والإمارات العلمانية سواء سميت إسلامية أو لم تسم وإن خلط الأوراق من أخطر الآفات لمحاربة وتشويه الإسلام بينما الرسول الحبيب رفضها متحدياً – لو وضعوا الشمس والقمر في يديّ) و (التعامل أو تأييد المقاومة المسلحة العلمانية – وليس جهاد يعلن من قبل الدولة الإسلامية اقتداءً بالرسول في مكة {كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة} دعوة فقط لأنه حزب وتكتل وقبل إقامة الدولة في المدينة المنورة) و(التعامل مع الفكر العلماني – الإسلام المعتدل -  في حين عدم وجود إسلام معتدل وبدعة لتشويه ومحاربة : أكملتُ وأتممتُ ورضيتُ لكم الإسلام ديناً) و(تعاملوا مع الاستعمار البريطاني من أول يوم وجوده ووجودهم  تجاوباً في تعلم لغته والشيخ منور حسن في لقائه مع مقدم البرنامج العربي تكلم باللغة الانكليزية بواسطة مترجم عربي وليس بلغة القرآن المجيد العربية ولا الهندية فأين إسلامه وباكستانيته وكذلك تجاوبهم في جميع حلول بريطانيا الجزئية وأهمها تقسيم وتجزئة القارة الهندية إلى – الهند – وباكستان – وكشمير تائهة وضائعة بين الاثنين وبعدها باكستان إلى – باكستان – و – بنكلادش – وجاءت أمريكا اليوم في باكستان فأخذوا يتعاملون بحلولها في القتال والمقاومة المسلحة العلمانية والصراع السياسي على أساس المحاصصة بحجة تطبيق الشريعة المعتدلة) وأخيراً وليس آخراً (من الذي يطبق – الشريعة الإسلامية – في وادي سوات – هيّ الحكومة العلمانية المحلية التابعة للحكومة العلمانية المركزية للجمهورية الباكستانية العميلة لأمريكا) . بقلم المحامي محمد سليم الكواز – مؤلف كتاب الشورى                    5/5/1430  -   30/4/2009